وزیر اقتصاد با اعلام افزایش ۵۰ درصدی کشفیات قاچاق در سال گذشته افزود: زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات از ۷ روز به یکروز کاهش یافت.
میزان فوق العاده ای که برای کار در ایام تعطیل رسمی باید پرداخت شود چقدر است؟
کل ساعات کار در ایام تعطیل رسمی به عنوان اضافه کاری می باشد و مشمول فوق العاده اضافه کاری (40درصد) اضافه بر دستمزد یک ساعت می باشد.
آیا ساعات صرف غذا جزء ساعت کار کارگران به حساب می آید؟
طبق ماده 51 قانون کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به عنوان ساعت کار گران محاسبه می شود لذا ساعات صرف غذا جز ساعت کار محاسبه نمی شود.
خبرگزاری صدا و سیما: معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: 19 درصد واحدهای صنعتی کوچک کشور متوقف هستند.فرشاد مقیمی در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: ایجاد این توقف هم یک پدیده غیرطبیعی نیست.وی همچنین اظهار کرد: بالاخره برخی از واحدها یک عمری دارند و عمرشان سپری میشود طبیعتا باید یکسری تغییرات در نوع صنعت، محصول یا فناوری شان اتفاق بیفتد که بتوانند خودشان را سرپا نگه دارند در غیر این صورت وقتی با شرایط مفید نتوانند تغییر در سیستم‌ها ایجاد کنند طبیعتا محکوم به فنا هم هستند. معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: اما نکته مهم اینجاست که بخشی از واحدهایی که متوقف هستند واحدهایی محسوب می‌شوند که این توان و پتانسیل را دارند که فعالیت کنند و به چرخه اقتصادی کشور بازگردند بحث بیشتر روی این نوع بنگاه‌ها است.وی افزود: برخی از واحدهای حوزه صنایع کوچک از دهه هفتاد به بعد متوقف شده‌اند به عبارتی بیش از 20 سال است که از توقف این واحدها می‌گذرد.
مقیمی بیان کرد: همه واحدهای متوقف واحدهایی نیستند که طی چند سال گذشته متوقف شده باشند. برای مثال در دهه 80 افزون بر چهار هزار واحد صنعتی در کشور متوقف شده و هنوز هم متوقف هستند.وی افزود: بالاخره راهکارهایی برای فعال شدن این واحدها که قابلیت فعال شدن دارند باید پیداکرد. دولت در راستای همین موضوع برنامه‌ای را تنظیم کرده است. در این برنامه، مجموعه‌ای که در بخش صنعت است 7 برنامه دارد؛ دو برنامه که موضوعش به‌طور مستقیم به این حوزه برمی‌گردد، بحث ارتقای واحدهای صنعتی کوچک است و یک بخش هم تزریق منابع مالی به آن دسته از بنگاه‌هایی است که چالش‌های بازار، مدیریت، منابع انسانی، تکنولوژی ندارند، ولی می‌توانند با افزایش سرمایه در گردش شان به چرخه تولید برگردند یا حتی افزایش ظرفیت دهند.مقیمی افزود: در حال حاضر برخی از بنگاه‌ها زیر 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند که در این جامعه هدف ما این هم بوده که بخشی از این واحدهایی که در این مرحله هستند بتوانند به ظرفیت‌های بالاتری دست پیدا کنند
بیمه شده در صورت بیماری یا سانحه ناشی از کار یا غیر آن، می تواند مرخصی استعلاجی بگیرد و در ایام مرخصی استعلاجی، مستحق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری خواهد بود.
رخصی استعلاجی در دو صورت به کارگران تعلق می گیرد. نخست، زمانی که کارگر به دلیل کار یا حوادث ناشی از آن دچار سانحه و بیماری می شود و دوم، زمانی که کارگر به دلیل ابتلا به بیماری غیرمرتبط با کار، باید تا بهبودی کامل استراحت کند.
پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری، طبق ضوابط، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و مدت مرخصی استعلاجی، جزو سوابق بیمه فرد منظور می شود. با این حال، طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون، از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
مرخصی استعلاجی کارگران، در هر صورت، باید به تأیید پزشکان معتمد سازمان تأمین اجتماعی، برسد. طی مدت مرخصی استعلاجی، افراد تحت تکفل بیمه شده، مطابق قانون، از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار خواهند بود(دفترچه خدمات درمانی آنها دارای اعتبار است). بر اساس بند یک ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، غرامت دستمزد در مرخصی های استعلاجی ناشی از حادثه یا بیماری حرفه ای، از نخستین روز مرخصی قابل محاسبه و پرداخت است.
در مواردی که بیماری ارتباطی به فعالیت های حرفه ای بیمه شده نداشته باشد، محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد از روز چهارم مرخصی استعلاجی انجام می شود، مگر آن که فرد بیمه شده در بیمارستان بستری شده باشد. طبق بند ۲ ماده ۶۲ قانون تأمین اجتماعی، «پرداخت غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی قادر به کار نبوده و به موجب مقررات این قانون از کارافتاده شناخته نشده باشد، ادامه خواهد یافت.» بنابراین مرخصی استعلاجی بر خلاف مرخصی استحقاقی محدودیت ندارد و تا زمانی که وضعیت بیمه شده از «بیمار» به «از کار افتاده» تغییر نکرده باشد، همچنان ادامه خواهد داشت.
میزان غرامت دستمزد پرداختی به بیمه شدگانی که مرخصی استعلاجی دارند، در صورت داشتن همسر یا فرزند یا پدر و مادری که تحت تکفل آن ها باشد، سه چهارم آخرین دستمزد و در صورت نداشتن افراد تحت تکفل، معادل دو سوم آخرین دستمزد دریافتی است.
با این حال، اگر بیمه شده فاقد افراد تحت تکفل، به هزینه سازمان تأمین اجتماعی، در بیمارستان بستری شود، میزان غرامت دستمزد نصف آخرین دستمزد دریافتی وی خواهد بود. در محاسبه آخرین دستمزد دریافتی بیمه شده، لیست های بیمه و حق بیمه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی ملاک است و فرد نمی تواند به استناد لیست یا فیش حقوقی خود مبلغ بیشتری را مطالبه کند
ولیاء علی‌بیگی گفت: در لایحه اصلاح قانون کار که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران فاکتور «وضعیت اقتصادی کشور» هم به شاخص‌های تورم و سبد معیشت کارگران اضافه شده است. به این معنی که دولت‌ها می‌توانند با توجیه نامناسب بودن وضعیت اقتصادی کشور، حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم افزایش دهند.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار در گفت‌و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقادات مطرح شده در خصوص لایحه اصلاح قانون کار گفت: مخالفت قشر کارگری با لایحه اصلاح قانون کار و اعتراضات مطرح شده به دلیل عدم رعایت اصل سه جانبه‌گرایی در فرایند بررسی این لایحه است.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران افزود: متاسفانه برخی با نگاه‌های جناحی و سیاسی به دنبال تفرقه بین تشکل‌های کارگری هستند، در حالی که کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و مجمع نمایندگان کارگران به عنوان سه تشکل رسمی کارگری کشور اعتراض واحد در جهت رعایت حقوق کارگران و مطالبه این قشر زحمت‌کش دارند.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی دو وظیفه حساس قانونگذاری و نظارت بر حٌسن اجرای قانون را بر عهده دارد، ادامه داد: طبق ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بود تا پایان سال اول برنامه یعنی پایان سال ۹۰ اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار با رعایت منافع کارگران، کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه گرایی فراهم کند.
علی‌بیگی ادامه داد: در حالی لایحه اصلاح قانون کار باید با رویکرد سه جانبه گرایی بررسی می‌شد که این لایحه یک بار توسط دولت دهم به مجلس ارسال شد و به دلیل عدم رعایت سه‌جانبه گرایی عودت داده شد اما باز هم در دولت فعلی این لایحه برای دومین بار بدون مشورت جامعه کارگری به مجلس ارسال شد و جای تاسف دارد که مجدد عین همان لایحه دولت دهم بدون تغییر به مجلس تقدیم شده است.
«زمان» در انواع قراردادها تعریف شود
نماینده دائم ایران در سازمان بین‌المللی کار(ILO) درباره مهمترین انتقادات کارگران به لایحه اصلاح قانون کار گفت: ماده ۷ قانون کار روح قانون است که بر اساس آن باید مدت قراردادها برای کارهای مستمر و غیرمستمر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شد اما پس از ۲۶ سال از زمان تصویب قانون، هنوز در این بخش ابهام وجود دارد و دولت‌های مختلف آیین نامه این ماده را تدوین نکردند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران با بیان اینکه به دلیل بی‌توجهی به ماده ۷ قانون کار، امروز بیش از ۹۳ درصد کارگرانِ شغل‌های مستمر با «قرارداد موقت» فعالیت می‌کنند، افزود: در شغلی که ماهیت مستمر دارد قرارداد کارگر نیز باید به صورت دائم باشد.
وی خواستار تعیین تکلیف و تعریف زمان قراردادهای دائم، فصلی، معین و موقت از سوی وزارت کار شد و تصریح کرد: در سفر دو نماینده سازمان بین المللی کار به ایران، آنها اعلام کردند فردی که سه سال متوالی در کاری مشغول است آن ماهیت مستمر دارد.
تعیین حداقل دستمزد بدون توجه به تورم!؟
علی‌بیگی به دیگر انتقاد تشکل‌های کارگری به لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران سراسر کشور را بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین کند که در لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت به مجلس ارایه شده، شاخص سومی تحت عنوان «با توجه به شرایط اقتصادی کشور» نیز اضافه شده است که این شاخص دو شرط قبلی را باطل می کند.
نماینده دائم ایران در سازمان بین المللی کار افزود: به عنوان نمونه اگر تورم سالی ۲۰ درصد اعلام شود، حداقل دستمزد ماهیانه کارگر نیز باید ۲۰ درصد افزوده شود اما اگر شاخص «شرایط اقتصادی» به دو شرط قبلی اضافه شود دولت ها می توانند با این بهانه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب است، میزان افزایش حداقل دستمزد را کمتر از نرخ تورم در نظر بگیرند و این به زیان جامعه کارگری است.
۷۰درصد کارگران، حداقل دستمزد را می‌گیرند
این فعال کارگری با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد کارگران حداقل دستمزد را دریافت می کنند گفت: قانون کار امروز بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، بنابراین درخواست ما از کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون کار در چارچوب سه جانبه گرایی و با در نظر گرفتن منافع ملی است.
قربانی در گفتگوی خود با ایلنا ادامه داد: شاید یکی از مهمترین مصداق این موارد، رویکردی باشد که از سوی نویسندگان لایحه مذکور برای تضعیف سازمان تامین اجتماعی اتخاذ شده است.
دبیر خانه کارگر غرب تهران با یادآوری این که در حال حاضر به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار تمامی کارفرمایان ملزم هستند تا تمامی کارگران را تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.
این فعال کارگری بایادآوری اینکه این تکلیف قانونی به منزله اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی در خصوص برقراری چترحمایت‌های اجتماعی برای خانواده‌های کارگری است، افزود: به صورت مشخص در این لایحه تصمیم بر این است تا از طریق رقیب تراشی برای سازمان تامین اجتماعی زمینه ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی به کارگران محدود شود.
وی گفت: کسانی که این لایحه را نوشته‌اند حتی تفاوت میان بیمه های اجتماعی با بیمه‌های بازرگانی را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که می‌توان با سیاست‌های حاکم بر مناسبات بیمه های بازرگانی به کارگران خدمات اجتماعی ارائه کرد.
قربانی افزود: واضح و روشن است که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی خدمات بیمه‌های اجتماعی باید با مدیریت دولت ارائه شود و برهمین اساس است که در دهه‌های گذشته دولت‌ها فهمیده اند که باید با ایجاد یک نظام تامین اجتماعی واحد به فعالیت همزمان صندوق‌های تامین اجتماعی متعدد خاتمه داده شود.
این فعال صنفی کارگری گفت: در چنین شرایطی معلوم نیست که چرا در لایحه اصلاح قانون کار صحبت از ایجاد چند صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی شده است.
وی افزود: وقتی امروز می‌بینیم که دیگر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی به دلیل مشکلات مالی در عمل به تعهدات خود ناتوان هستند چه تضمینی وجود دارد که باید ایجاد صندوق‌های موازی سازمان تامین اجتماعی، برای بیمه شدگان سازمان مشکلی ایجاد نشود.
قربانی گفت: نباید فراموش کنیم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر ترین صندوق ارائه دهنده خدمات بیمه های اجتماعی و درمان رایگان در کشور محسوب میشود و بروز کوچکترین چالشی برای این صندوق می‌تواند زندگی حدود نیمی از جامعه را مختل کند
چک
با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.
ارائه خدمات تخصصی حسابداری و مشاوره مالیاتی به شرکت ها و صنایع استان قم افتخار ماست