بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی حرکت دوم خود برای ساماندهی بازار ارز را آغاز کرد. این بخشنامه که بر یوزانس یا همان اعتبار اسنادی مدت دار متمرکز شده است ، بیش از هر چیز با هدف مقابله با دپوی ارز و تضمین تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان صادر شده است. اجرای برجام و ایجاد روابط بانکی و استقرار روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی زمینه باز کردن اعتبارات اسنادی مدت دار را فراهم کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز ، براساس بخشنامه بانک مرکزی، گشایش جدید ارزی حداکثر به مبلغ 50 میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی تا سقف سه سال، به شرط توجیه مالی مجاز شده است. اگرچه پیش از این اعتقاد بر این بود که یوزانس تورم مخفی را به‌دنبال دارد، اما در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی به‌دلیل کاهش قیمت نفت روبه‌رو است، بازگشت یوزانس می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی کشور موثر واقع شود.
مطابق دستورالعمل جدید، حداقل 10 درصد مبلغ اعتبار در زمان گشایش اعتبار، 10 درصد هنگام معامله اسناد و مابقی اعتبار در زمان سررسید از متقاضیان دریافت می‌شود. در کنار این موضوع به‌دلیل الزامی بودن پذیرش نوسانات نرخ ارز و تغییرات نوع نرخ ارز از سوی متقاضیان، ریسک بانک‌ها در گشایش اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز کاهش می‌یابد.
ساختار اعتبار اسنادی مدت‌دار (یوزانس) در غالب اعتبار فروشنده تعریف می‌شود. در اعتبار فروشنده، فروشنده قرارداد تجاری خود را با خریدار به‌صورت مدت‌دار منعقد می‌کند و می‌پذیرد که خریدار یا بانک خریدار، وجه کالا یا خدمات را از طریق اعتبار اسنادی یا برات مدت‌دار بپردازد.
استفاده از این ساختار اگرچه در راستای تامین منابع مالی برای بخش تولید صورت گرفته است، اما منتقدان و موافقانی نیز دارد. به گفته منتقدان، این طرح روشی گران محسوب می‌شود؛ چرا که خریدار با فروشنده وارد معامله می‌شود و این امر هزینه‌های خریدار را افزایش می‌دهد اما در مقابل موافقان این طرح معتقدند که در شرایط محدودیت‌های ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت و کمبود منابعی که در کشور وجود دارد، این روش می‌تواند در بازیابی توان تجارت خارجی موثر باشد. یکی دیگر از مواردی که درخصوص اجرای این طرح از سوی مخالفان مطرح می‌شود تورم‌زا بودن استفاده از یوزانس است. به گفته فعالان این بخش یوزانس منجر به تورم مخفی می‌شود بنابراین فعالان اقتصادی به استفاده از روش‌های دیگر تشویق می‌شدند.
طرح این موضوع از سوی مخالفان در حالی است که این روش پیش از این به دلیل آنچه تورم‌زا بودن خوانده می‌شد چندان مورد توجه فعالان اقتصادی نبود و حال با توجه به فشار تقاضا در بازار کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که به‌کارگیری این روش می‌تواند به کاهش فشار تقاضای ارز در بازار کمک کند. از سوی دیگر فعالان صنعتی معتقدند با توجه به اینکه بخش اعظمی از سقف پیش‌بینی شده در این بخشنامه را در مدت زمان سه سال پرداخت کنند این روش می‌تواند در نهایت به نفع بخش تولید تمام شود.
براساس تعریفی که برای نوع ساختار در نظر گرفته شده می‌توان گفت: در روش اعتبار اسنادی (یوزانس) خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به‌صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت می‌کند، فروشنده مبلغی به‌عنوان بهره که مورد تایید خریدار است، به قیمت کالای خود اضافه کرده و اصل و فرع مبلغ کالای فروخته شده را هنگام سررسید مطالبه می‌کند. روشی که در شرایط کنونی که کمبود منابع، تولید را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است می‌تواند راهگشا باشد.