قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی
متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به دفعات شاهد هجمه‌های سنگینی درخصوص شاخص‌های مالی برخی شرکت‌های پتروشیمی به لحاظ سودآوری بالا بوده‌ایم که در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن، ناشی از عدم اشراف و آگاهی نسبت به مسائل و کارکردهای اقتصادی و فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی است. بارها شاهد بوده‌ایم که تکرار چنین ادعاهایی حتی در مراجع تصمیم‌گیری یا در زمان اخذ تصمیمات مهم در حوزه صنعت پتروشیمی کشور باعث شده تصمیمات اخذ شده تحت‌تاثیر ادعاهای بعضا غیرکارشناسی مطرح شده نه تنها از کارآمدی لازم برخوردار نباشد؛ بلکه در بعضی موارد آثار زیانباری را نیز به اقتصاد ملی تحمیل کند.
متاسفانه تکرار بی‌اساس این ادعاها بدون اشاره به وضعیت مالی-اقتصادی بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی که با زیاندهی یا حاشیه سود بسیار پایین و غیراقتصادی مواجه هستند، باعث دامن زدن به فاصله بین دولت (به معنای حاکمیت) و بخش‌خصوصی فعال در صنایع پتروشیمی و عدم اعتماد متقابل بین این دو بخش شده است. در چنین فضایی از مفاهیم و ارزش‌هایی چون مزیت اقتصادی به‌عنوان رانت اقتصادی و از صاحبان سرمایه به‌عنوان رانت‌جویان این بخش تعبیر می‌شود. بر این اساس و به منظور تبیین موضوع از دیدگاه اقتصادی و رفع ابهامات درخصوص عملکرد حسابداری برخی معدود شرکت‌های پتروشیمی بر خود وظیفه دیدم تا موضوع سودآوری شرکت‌های پتروشیمی را از منظر اقتصادی و نه حسابداری و حتی‌الامکان در حد بضاعت علمی ناچیز خویش مورد ارزیابی قرار دهم که موارد ذیل حاصل این بررسی‌ها است: 1- قبل از هر چیز باید این نکته مهم اشاره شود که بررسی شاخص‌های مالی 10 شرکت بزرگ پتروشیمی مصرف‌کننده خوراک مایع شامل شرکت‌های پتروشیمی بندرامام، تندگویان، برزویه، اصفهان، تبریز، خوزستان، بوعلی، شازند، بیستون و امیرکبیر که در سایت کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در سال 1394 این شرکت‌ها به‌رغم در اختیار داشتن 38 درصد شاغلان مجموع شرکت‌های پتروشیمی، 32 درصد مقدار تولید، 35 درصد مقدار فروش داخلی و 35 درصد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی کشور در این سال، تنها از حاشیه سود عملیاتی معادل 1/ 7 درصد و از بازده دارایی 5 درصد برخوردارند. ضمن اینکه عملکرد مالی 4 شرکت (40 درصد شرکت‌های مورد بررسی) از 10 شرکت مورد بررسی در سال 1394 با زیان مواجه بوده است. 2- با افزایش دامنه شرکت‌های مورد بررسی به 18 شرکت پتروشیمی شامل شرکت‌های پتروشیمی مارون، جم، پلی‌پروپیلن جم، لاله، بندرامام، تندگویان، برزویه، اصفهان، تبریز، خوزستان، بوعلی، شازند، بیستون، امیرکبیر، اروند، غدیر، آبادان و ایلام که تامین‌کننده بیش از 85 درصد نیاز صنایع تکمیلی کشور و در برگیرنده شرکت‌های مصرف‌کننده خوراک گاز اتان نیز هستند، به نتایج جالب‌تری دست پیدا می‌کنیم.
بررسی صورت‌های مالی سال 1394 این شرکت‌ها در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد حاشیه سود مجموع این 18 شرکت تنها 3/ 16 درصد و بازدهی دارایی حسابداری آنها 7/ 11 درصد بوده است ضمن اینکه عملکرد مالی 7 شرکت (38 درصد شرکت‌های مورد‌بررسی) شامل شرکت‌های پتروشیمی تندگویان، اصفهان، خوزستان، بیستون، اروند، غدیر و آبادان از 18 شرکت مورد بررسی در سال 1394 با زیان مواجه بوده است.
3- از آنجا که در سال‌های گذشته با کاهش شدید ارزش پول ملی و تورم دو رقمی در اقتصاد ملی مواجه بوده‌ایم، سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری اولیه آنها به‌صورت ارزی بوده است، به هیچ عنوان مبنای صحیحی برای اندازه‌گیری سود اقتصادی و واقعی این شرکت‌ها نیست، به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه قیمت تمام شده ارزش دارایی این شرکت‌ها بر اساس نرخ تسعیر ارز در حداقل بیش از 8 سال گذشته در دفاتر مالی این شرکت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین قیمت تمام شده محصولات تولیدی، هزینه استهلاک و نهایتا سود حسابداری این شرکت‌ها نمی‌تواند با واقعیات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت‌ها و باتوجه به ارزش جایگزینی آنها منطبق باشد.
4- در واقع مبنا قراردادن سود حسابداری شرکت‌های مورد اشاره و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با توجه به این شاخص حسابداری، به معنای عدم توجه به واقعیات اقتصادی کشور در برنامه‌ریزی‌ها بوده و به ناکارآمدی تصمیمات اتخاذ شده منجر می‌شود.
5- برای درک بهتر مطلب توجه خوانندگان این نوشتار را به مثالی عینی جلب می‌کنم. اگر شخصی 10 سال پیش آپارتمانی را در تهران به قیمت 100 میلیون تومان خریده باشد و اکنون از این شخص انتظار داشته باشیم که آپارتمان خود را به قیمت 150 میلیون تومان بفروشد و 50 درصد هم سود بکند، آیا این درخواست دارای منطق اقتصادی است و آیا شخص مذکور واقعا 50 درصد سود کرده در حالی که اکنون قیمت آپارتمان مشابه بیش از چند برابر این رقم است؟ بدون شک در این پیشنهاد واقعیات اقتصادی لحاظ نشده است و در واقع عامل کاهش ارزش و قدرت خرید پول (نرخ تورم) نادیده انگاشته شده است. مطمئنا مالک آپارتمان مورد اشاره در صورت فروش آپارتمان خود به قیمت 150میلیون تومان، مرتکب یک اشتباه بزرگ اقتصادی شده و قطعا با زیان اقتصادی مواجه خواهد شد.
6- چگونه می‌توان برای تعیین قیمت نهاده‌های پتروشیمی از جمله خوراک این واحدها از نرخ تسعیر ارز 33 هزار ریالی امروز استفاده کرد، اما در محاسبه سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز 5هزار ریالی ارزش سرمایه‌گذاری آنها (در دوران ساخت این مجتمع‌ها) را ملاک محاسبه قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها و سودآوری آنها قرار داد؟با توجه به تمامی موارد فوق لازم است تا در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کلان این صنعت بزرگ کشور، واقعیات اقتصاد ملی کشور را فارغ از هرگونه تعصبی مدنظر قرار دهیم که این اصل مهم، قدمی بزرگ در راستای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی کشور خواهد بود.
روزنامه دنیای اقتصاد