حسابداری و مشاوره مالیاتی امین مفید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه كشور از برخي مسائل رنج مي برد، يكي از اين مسائل را ناكارآمدي مديريت اقتصادي دانست و افزود: بايد كاري كنيم كه مديران بنگاه هاي اقتصادي كشور مديراني حرفه اي باشند و تا زماني كه مديران بنگاه ها از طريق رابطه و توصيه انتخاب شوند، نمي توان توقع بازدهي مناسب از بنگاه هاي توليدي و اقتصادي داشت. 
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: موضوع اشتغال از اوايل انقلاب اسلامي از موضوعاتي بود كه همواره از اهميت فراواني براي دولت و مجلس شوراي اسلامي برخوردار بود و بيكاري امروز نيز يكي از مسائل مهم كشور است كه شكل پيچيده تري به خود گرفته و نرخ بيكاري در افراد تحصيل كرده دو برابر شده است.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه در حال حاضر بر اساس آمار رسمي، سه و نيم ميليون بيكار در كشور وجود دارد گفت: به طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار نفر به جمعيت بيكار كشور افزوده مي شود و اين در حالي است كه اقتصاد كشور ظرفيت مشخصي براي اشتغالزايي دارد كه اشتغالزايي بيش از ظرفيت فعلي اقتصاد كشور، دور از انتظار است. 
معاون اول رئيس جمهور افزود: بهترين دوران اشتغال زايي در دولت اصلاحات بود كه سالانه بيش از ۶۰۰ هزار شغل ايجاد شد و اگر مي خواهيم ميزان اشتغالزايي و ايجاد فرصتهاي شغلي در كشور بالا رود، راه آن اين است كه اقتصاد كشور را بزرگ كنيم و ظرفيت آن را افزايش دهيم كه البته اين اتفاق الزاماتي دارد كه فقط در اختيار دولت نيست و همه دستگاه ها و نهادها و همه اركان نظام بايد در اين زمينه همراهي داشته باشند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: ظرفيت اقتصاد كشور در دو سال گذشته توانسته در حدود ۶۵۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند و اين در حالي است كه بر اساس آمارهاي رسمي، ميزان شغل جديد ايجاد شده در ده سال گذشته برابر با صفر بوده است و اگرچه ممكن است كه در آن ده سال تعدادي شغل جديد ايجاد شده باشد، اما به همان ميزان شغل از بين رفته است و در مجموع تعداد شاغلين در اين مدت،عدد ثابتي بوده است.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به اينكه برخي كشورهاي شرق آسيا و آمريكاي لاتين نظير كره جنوبي همزمان با ايران مسير صنعتي شدن و توسعه را در پيش گرفتند، تصريح كرد: متاسفانه با وجود آنكه تقريباً زمان آغاز روند توسعه صنعتي در اين كشورها با ايران يكسان بوده اما امروز ايران به مراتب در جايگاهي عقب تر از اين كشورها قرار دارد كه يكي از دلايل آن اين است كه در ايران سياستهاي علمي و دقيق اتخاذ نشده و اگر هم سياست خوبي وجود داشته، با تغيير دولت ها و حتي بعضاً با تغيير مديران در يك دولت، سياست ها تغيير يافته است و متأسفانه فرض بر اين بوده كه سياست هاي اتخاذ شده در دوران مدير قبلي سياستي غلط بوده است.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه آنچه مي تواند منجر به ايجاد فرصتهاي شغلي شود، توليد و سرمايه گذاري است، خاطرنشان كرد: امروز در جلسه اي كه با برخي مديران بانكهاي عامل برگزار شد، مديران بانك ها اعلام كردند كه امسال بيش از ۶۵۰ هزار ميليارد تومان از سوي نظام بانكي تسهيلات به واحدهاي توليدي پرداخت خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به تلاش دولت براي جذب منابع مالي خارجي خاطرنشان كرد: در صورت تحقق اين امر و در كنار منابع مالي بخش خصوصي، حجم مناسبي از منابع مالي ايجاد خواهد شد كه مي تواند منجر به اشتغالزايي شود.
دكتر جهانگيري همچنين لازمه اشتغالزايي را امنيت سرمايه گذاري در كشور دانست و گفت: بخش خصوصي و سرمايه گذاران با شعار و حرف پاي كار نمي آيند و نحوه رفتار و برخورد مسئولين را ملاك عمل خود قرار مي دهند و اگر اين مسائل حل شود، مشكل توليد و سرمايه گذاري در كشور مرتفع شده و منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه ضمن با اهميت دانستن موضوع اقتصاد مقاومتي تصريح كرد: متأسفانه برخي افراد در برخورد با دولت به صورت پرسشگرانه مي گويند كه دولت در زمينه اقتصاد مقاومتي چه كرده است و اين در حالي است كه بر اساس تأكيد مقام معظم رهبري قرار بر اين است كه براي اجراي اقتصاد مقاومتي همه پاي كار باشند و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز ستادي نافذالكلمه باشد كه مصوباتش براي همه لازم الاجرا باشد.
دكتر جهانگيري گفت: اگر براي حل مشكلات پيش روي توليد و سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال، همه پاي كار بيايند، شتابي كه در دو سال اخير در اشتغالزايي ايجاد شده در سال هاي آينده نيز تكرار خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور در ادامه با اشاره به سخنان برخي نمايندگان حاضر در جلسه مبني بر تعدد مجوزهاي كسب و كار در كشور اظهار داشت: متأسفانه فضاي كسب و كار در كشور مناسب نيست و ايران در رتبه ۱۲۴ از نظر كسب و كار قرار دارد كه البته دولت براي ارتقاء جايگاه ايران از نظر كسب و كار برنامه ريزي كرده و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم مكلف شده تا مجوزهاي غيرضروري را لغو كند.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر لزوم واگذاري بنگاه هاي اقتصادي خاطرنشان كرد: رئيس جمهور در اين زمينه جديت فراواني دارد و اصرار دارد كه واگذاري ها بايد به سرعت انجام شود كه البته بروكراسي هاي اداري در ايران يكي از موانع اجراي برنامه هاست.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه دولت واقعاً مظلوم است و از ابتدا در مظلوميت كار خود را آغاز كرد گفت: با وجود همه مشكلات و تنش ها، دولت تدبير و اميد دولتي مقتدر است كه برنامه ها و كارهاي كشور را به خوبي به پيش مي برد و اگر با منطق و بر اساس شاخص هاي اصلي اقتصاد عملكرد دولت را ارزيابي كنيم، مشخص مي گردد كه دولت عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشته است.
در اين جلسه اعضاي فراكسيون اشتغال مجلس شوراي اسلامي نيز هر كدام در سخناني به بيان ديدگاه ها و نظرات خود در خصوص اشتغال پرداختند و ضمن ارائه پيشنهاداتي براي توسعه اشتغالزايي در كشور، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مزاحم، تعدد مجوزها، روند طولاني صدور مجوز براي كسب و كار و قاچاق كالا را از جمله مشكلات فراروي اشتغالزايي در كشور برشمردند.