دنیای‌اقتصاد: همزمان با بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس، نظرات اتاق تهران درخصوص این لایحه نیز در قالب بسته‌ای پیشنهادی برای ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس آماده شد. اکنون که بررسی اصلاحی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جریان است، فعالان اقتصادی نیز در پی آن هستند که پیشنهادهای اصلاحی خود را در رابطه با این قانون به کرسی بنشانند. در این شرایط، اصلی‌ترین خواسته فعالان بخش‌خصوصی این است که مالیات بر مصرف، جایگزین مالیات بر ارزش افزوده شود. اما از آنجا که امکان رد این پیشنهاد وجود داشت، کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران ترجیح داده است پیشنهادهای اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به‌عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم‌درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می‌شود، پیشنهاد شده است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، جهت حذف حقوق ورودی از مآخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است. در مواردی از پیشنهادهای اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به ماموران تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملین از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد. براساس آنچه از سوی بانک مرکزی منتشر شده، طی چند سال گذشته هر سال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش‌های مختلف، افزایش درآمد قابل‌توجهی برای دولت به همراه داشته است؛ به صورتی که مثلا در بخش مالیات بر واردات دریافتی دولت در طول 8 سال گذشته (از سال 1388 تا 1395) بیش از دو برابر شده است و از 5 ,62 هزار میلیارد ریال به 8 ,142 هزار میلیارد ریال رسیده است.
علاوه بر این براساس جدول منتشر شده در این مدت درآمد مالیات بر کالاها و خدمات از 4 ,28 هزار میلیارد ریال در سال 1388 به 1 ,291 هزار میلیارد ریال، درآمد مالیات بر کل مالیات‌های غیرمستقیم از 91 هزار میلیارد ریال به 9 ,433 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. علاوه بر اینها آمار منتشر شده بانک مرکزی درآمدهای مالیاتی را با درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز در هر سال مقایسه کرده است؛ نکته‌ای که نشان می‌دهد همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این پایه مالیاتی از منابع عمومی دولت افزایش یافته و در مقابل سهم درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. اما اجرای آزمایشی این قانون در سال‌های گذشته که با رضایت نسبی دولت همراه بوده فعالان اقتصادی را با چالش‌های متعددی در مسیر اجرایی شدن قانون روبه‌رو کرده است و پس از 8 سال اجرا کاستی‌ها و نواقصی دارد که فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی خواستار برطرف کردن آنها هستند. قانون مالیات بر ارزش افزوده پس از یک دوره پر‌فراز و نشیب در سال 1387 به تصویب رسید و از نیمه دوم همان سال تاکنون اجرای آزمایشی آن شروع شده است، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در 11 ماه منتهی به بهمن ماه سال 1395 ( سال گذشته) این پایه مالیاتی، بیش از 50 درصد درآمدهای مالیاتی و بالغ بر 30 درصد منابع عمومی دولت را تشکیل داده است. پیمان دارابیان، مدیر واحد خدمات مالیاتی معاونت کسب‌وکار اتاق تهران با اعلام اینکه بسته پیشنهادی اتاق تهران برای لایحه مالیات بر ارزش افزوده آماده شده، گفت: از مدت‌ها قبل چنین عنوان شده بود که قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار است با ارائه لایحه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی به مجلس اصلاح شود. نسخه نهایی لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحاتی که سازمان امور مالیاتی بر آن اعمال کرد، نهایتا در اسفند سال 1395 منتشر شد و از همان تاریخ به بعد بررسی متن این لایحه در دستور معاونت کسب‌وکار اتاق تهران قرار گرفت. بر این اساس کارگروهی متشکل از زبده‌ترین مشاوران و کارشناسان مالیاتی در اتاق تهران تشکیل شد و به موجب آنچه در این کارگروه به تصویب رسید، مقرر شد نظرات تشکل‌های اقتصادی دریافت شود.
دارابیان به این نکته نیز اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی به دلایلی که برای این کارگروه روشن نشد، به‌جای ارائه لایحه اصلاحی مبتنی بر قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مبادرت به تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک قانون جدید کرده است که این موضوع، مقایسه مقررات قانون قدیم و جدید را با دشواری‌های عدیده‌ای مواجه کرد.
وی با اشاره به برگزاری 18 جلسه کارشناسی توسط کارگروه مالیاتی اتاق تهران از ابتدای فروردین ماه سال جاری افزود: در ادامه روند بررسی این لایحه، پس از وصول نظرات تشکل‌های اقتصادی بخش‌خصوصی، مراتب مورد تجزیه و تحلیل و بررسی کارشناسی قرار گرفت و ضمن تطبیق با اهداف لایحه برای طرح در کارگروه جمع‌بندی شد. اکنون پس از طی بیش از 1300 نفر ساعت کار کارشناسی فشرده، پیشنهادهای اصلاحی اتاق تهران آماده ارائه به مرکز پژوهش‌های مجلس است. مدیر واحد خدمات مالیاتی اتاق تهران در ادامه گفت: به‌طور کلی در هر بر‌‌هه‌ای که شرایط برای ارائه پیشنهادهای اصلاحی بخش‌خصوصی بر لوایح قانونی فراهم می‌شود، دقت فعالان بخش‌خصوصی معطوف به این مساله است که تنظیم این پیشنهادها، الزاما باید به نحوی صورت گیرد که حاصل کار، حقوق متقابل سازمان‌های اجرایی دولتی نظیر سازمان امور مالیاتی و بخش‌خصوصی را با نگاهی برابر و عادلانه در نظر بگیرد. به عبارت دیگر ارائه پیشنهادها، منحصر به دیدگاه‌های یکجانبه که صرفا رویکردی با هدف صرف تامین حداکثر منافع برای بخش‌خصوصی داشته باشد، از سوی قانون‌گذار مورد استقبال قرار نمی‌گیرد.
دارابیان در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی اتاق تهران در مورد جایگزین شدن مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده چه موضعی اتخاذ کرده، گفت: بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که مالیات بر ارزش افزوده فشار فزاینده‌ای بر تولیدکنندگان وارد می‌آورد و وصول این مالیات باید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد. نظیر این پیشنهاد، پیش از این و در جلسه هفتم اسفندماه سال 1395 در مجلس شورای اسلامی تا مرحله تصویب پیش رفت؛ اما با مداخله رئیس سازمان امور مالیاتی و وزیر امور اقتصادی و دارایی از دستورکار خارج شد. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود، طرح مجدد این نظریه در مجلس با واکنش مشابهی مواجه شود.
وی سپس به بیان استدلال کارگروه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران در این باره پرداخت و گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از انواع مالیات بر مصرف است که در طول زنجیره ایجاد ارزش به تدریج از حلقه‌های ابتدایی و واسط اخذ و در طول زنجیره تهاتر می‌شود و در نهایت پرداخت‌کننده اصلی و واقعی آن مصرف‌کننده نهایی است. در واقع، بر پایه تئوری، حلقه‌های واسط صرفا این مالیات را در طول این زنجیره وصول و تهاتر می‌کنند. ضمن آنکه، براساس پایش انجام شده، بیشترین نقایص طرح مالیات بر ارزش افزوده، به‌دلیل قصور سازمان امور مالیاتی در مقام اجرا رخ داده است و به نظر می‌رسد، با اصلاح این قانون و اجرای صحیح آن، عمده اشکالات برطرف شود. وی با بیان اینکه نخستین هدف مالیات بر ارزش افزوده، اصولا رهگیری حلقه‌های ایجاد ارزش و شناسایی و افزایش پایه‌های مالیاتی است، افزود: این نیت، مقدم بر افزایش درآمد مالیاتی است. بنابراین در صورتی که مراحل وصول مالیات به مصرف‌کننده نهایی محدود شود، نیت مقدم یادشده تحقق نخواهد یافت. دارابیان گفت: اصولا مالیات بر مصرف در صورتی که صرفا از مصرف‌کننده نهایی وصول شود، با تعریف مالیات بر ارزش افزوده مطابقت نخواهد داشت. بنابراین هر مرجعی که چنین پیشنهادی ارائه کند، باید در وهله اول از ذکر عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرهیز کرده و در پیشنهاد خود به عبارت مالیات برمصرف بسنده کند. در عین حال، سازمان امور مالیاتی مدعی است که علاوه بر تکالیف مقرر در مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، این نظام مالیات بر ارزش افزوده است که برقراری نظام جامع مالیاتی را محقق خواهد ساخت. همچنین از نظر سازمان امور مالیاتی، صرف‌نظر کردن از مالیات بر ارزش افزوده و اکتفا به مالیات بر مصرف نهایی، با توجه به پراکندگی نظام خرده‌فروشی در کشور، نیل به اهداف درآمدی مالیات بر مصرف را نیز با دشواری‌ها و ابهامات بسیاری مواجه خواهد کرد.
مدیر خدمات مالیاتی اتاق تهران گفت: کارگروه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اتاق تهران نیز ضمن احترام به نظر فعالان اقتصادی مبنی بر جایگزینی مالیات بر مصرف به جای مالیات بر ارزش افزوده، از آنجا که خطر رد این پیشنهاد بسیار بالا ارزیابی می‌شود، ترجیح داده است پیشنهادهای اصلاحی با رعایت تعریف مالیات بر ارزش افزوده ارائه شود. چرا که در غیر این صورت، این خطر وجود دارد که این لایحه فارغ از منافع بخش‌خصوصی به تصویب برسد. دارابیان در ادامه به برخی پیشنهادهای اتاق تهران در رابطه با اصلاح مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: در بخشی از بندهای پیشنهادی اتاق تهران برای درج در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، مواردی در مواد 4 و 5 لایحه به‌عنوان موارد موضوع معافیت و نرخ صفر مالیاتی با استدلال احتراز از تضعیف قدرت خرید اقشار کم‌درآمد که موجب تنزل سطح معیشت اقشار مذکور می‌شود پیشنهاد شده است. همان‌گونه که کاهش هزینه‌های درمانی این اقشار نیز مشمول توجه جدی کارگروه مالیاتی اتاق تهران قرار گرفته است. همچنین در ارتباط با مالیات واردات کالا، استدلال فنی، برای حذف حقوق ورودی از ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا در متن پیشنهادی ارائه شده است. در مواردی از پیشنهادهای اصلاحی نیز توصیه شده است که احراز غیرواقعی بودن معاملات منحصر به ماموران تشخیص نباشد. به همین ترتیب پیشنهاد شده است که ابطال اعتبار مالیاتی متعاملان از تاریخ اعلام عمومی در سازمان امور مالیاتی ملاک عمل قرار گیرد.