در کشورهای دنیا مالیات هزینه ای اجتماعی است که مردم برای استفاده صحیح از امکانات و منابع آن را پرداخت می کنند. در این بین افرادی هستند که از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و به عنوان فراریان مالیاتی شناخته می شوند. فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و دستگاه قضایی مسئولیت برخورد با مجرمان را بر عهده دارد. جرم‌انگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار با رعایت هنجارها، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری درنظر می گیرد. همچنین برای اینکه پدیده ای جرم تلقی شود باید در قانون به آن اشاره شده باشد. در قانون مالیاتها اعمالی که بر خلاف قوانین مالیاتی هستند جرم تلقی می شوند. در اصلاحیه قانون جدید مالیاتی موارد متعددی از تخلفات به عنوان جرم آورده شده است.
با مروری بر قوانین مالیاتی برخی کشور‌ها مشخص می شود ضمانت اجرایی مقابله با تخلفات مالیاتی می تواند شدیدتر از این هم باشد. در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل گشته است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌کند.
کارشناسان معتقدند یکی از راه های جلوگیری از وقوع جرم نظام مند شدن معافیت ها و مشوق هاست. اگر معافیت‌های مالیاتی گسترده باشند، امکان فرار مالیاتی بوجود می آید همچنین اگر قانون مالیاتی شفاف باشد دراینصورت اگر کسی بخواهد از مالیات فرار کند مجبور است دفاترش را دستکاری کند و مسیر فرار از آن بسیار سخت خواهد بود و جرم بودن آن نیز آشکار است.
از آنجایی که فرار مالیاتی جرم عمومی تلقی می شود طبق قانون دادستان کل مکلف است برای کشف فراریان مالیاتی ورود کند. قانون در خصوص مبارزه با فرار مالیاتی خلائی ندارد و برای این مقوله مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است.
مرتکبان جرایم مالیاتی علاوه بر زندان مسئول پرداخت اصل مالیات، جریمه های متعلق قانونی و ضرر و زیان وارده بر دولت می شوند. پیش بینی شده بنا به درخواست رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، رییس قوه قضاییه در صورت لزوم دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل دهد که تجهیزات و مکان آن از سوی سازمان امور مالیاتی فراهم می شود؛ بنابراین ابزار و ساز و کار مقابله با جرم مالیاتی پیش بینی شده است. با توجه به تحول قانون جدید مالیات‌های مستقیم و تاکید آن بر جرم انگاری فرار مالیاتی، نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی برای جلوگیری از وقوع این معضل برخوردار شده و می‌تواند آن را به حداقل برساند. با اجرای قانون جدید، پس از تایید فرار مالیاتی و طرح در مراجع ذی‌ربط و اقامه دعوی در قوه قضاییه، با حکم این قوه، باخاطیان برخورد می شود .