اقدام سازمان امروز مالیاتی مبنی بر بخشودگی جرایم منجر به بازپرداخت بخش بزرگی از مالیات قطعی بنگاه‌ها و مشاغلی شد که مالیات سال‌های ۹۵ تا ۹۷ را پرداخت نکرده بودند.
هر چند برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که بخشودگی جرایم می‌تواند زمینه را برای تنبیه مودیان خوش حساب فراهم کند اما در شرایط خاص اقتصادی این مهم رد دستور کار برخی دولت‌ها قرار می‌گیرد تا شرای برای رونق بخش مولد و افزایش درآمدهای دولت همزمان فراهم گردد.
چندی پیش رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای به اداره‌های کل مربوطه سراسر کشور شرایط بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است: با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به نام سال رونق تولید، سازمان امور مالیاتی در چارچوب حمایت از تولید و کالای ایرانی و به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، تصمیماتی به شرح زیر در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن ماه سال ۱۳۸۰ و مواد ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی، اتخاذ تا در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده خود (اعم از اصل بدهی و جرائم غیر قابل بخشش) تا پایان امسال، به عنوان مؤدی خوش حساب مشمول مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد و به شرح زیر مورد بخشودگی قرار می‌گیرند:
* بخشودگی معادل ۱۰۰ درصد جرائم قابل بخشش در صورتی که مؤدیان، بدهی قطعی شده خود را تا آخر مهر ماه امسال پرداخت نمایند.
* بخشودگی معادل ۹۸ درصد جرائم قابل بخشش در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط.
* در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ یکم آذر ماه ۱۳۹۸ تا پایان امسال برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، به ازای هر ماه معادل ۲ درصد و برای سایر مودیان معادل ۴ درصد، از درصد بخشودگی موضوع بند (۲) فوق کسر می‌گردد.
* همچنین بخشودگی جرائم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی را می‌توان در شرایط کنونی مهم‌ترین گام دولت در راستای حمایت از کار و تولید به منظور حفظ منابع مالی شرکت‌ها و سرعت بخشیدن به تأمین مواد اولیه مورد نیاز جهت بهبود فرآیند تولیداتشان به حساب آورد.
رضا آریاراد کارشناس اقتصادی، با اشاره به اثرات مثبت اتخاذ این تصمیم در رونق تولید و بهبود اوضاع اقتصادی بنگاه‌ها در گفت‌وگو با خبرآنلاین اظهار کرد: این اقدام ارزشمند دولت به حفظ سرمایه درگردش واحدهای تولیدی کمک کرده و به بنگاه‌های تولیدی در استفاده حداکثری از منابع مالی در چرخه تولید و ادامه فعالیت کمک بسزایی خواهد نمود.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت از بنگاه‌های فعال اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی گفت: اینگونه رویه‌های حمایتی در شرایط حال حاضر تولید داخل که تحت تأثیر تحریم‌ها و تورم ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند، نشان از درک عمیق دولت از وضعیت موجود بوده و رضایتمندی واحدهای تولیدی، به ویژه کسب و کارهای کوچک تولیدی را در پی دارد.
وی افزود: این اقدام دولت یک اقدام حمایتی در راستای کاهش مشکلات واحدهای تولیدی و گامی مثبت در رونق تولید است.
به گفته این کارشناس مالی واحدهای تولیدی می‌توانند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی ضمن درخواست استفاده از بخشش جرائم مندرج در این بخشنامه، از بخشودگی جرائم عملکرد و دوره‌های مالیاتی سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ منوط به ارسال فهرست معاملات هر یک از سال‌های مورد اشاره مطابق مقررات ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی تبصره (۳) بهره‌مند شوند.
آریاراد در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت این است که یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در پرداخت مالیات فعالان اقتصادی در شرایط تحریم افزایش هزینه‌های تولید بوده است، بنگاه‌های تولیدی با هزینه‌های بالای ناشی از تورم روبه‌رو بوده و برای تداوم فعالیت واحد خود به منابع مالی بیشتری نیازمند هستند، سرمایه در گردش یا به عبارتی وجوه نقد در دست بنگاه تولیدی به مثابه شریان حیاتی ادامه حرکت در تأمین مواد اولیه و تولید محصول است که معمولاً واحدهای تولیدی از طرق مختلف فروش و پیش فروش محصول نهایی، تسهیلات بانکی و... اقدام به تأمین آن می‌کنند.
به اعتقاد این کارشناس اقتصادی هرگونه افزایش هزینه غیر از هزینه‌های تولید، به طور مستقیم وجوه نقد جاری واحدهای تولیدی را تحت الشعاع قرارداده و شرایط تولید با مشکل روبه‌رو می‌شود.
وی در پایان ضمن تاکید بر بازگشت بدهی‌های مالیاتی به خزانه دولت گفت: از این رو، تصمیم بخشودگی جرائم مربوط به بدهی‌های مالیاتی در سال رونق تولید علاوه بر حمایت از کار و فعالیت‌های مولد تولیدی به حفظ گردش وجوه نقدی فعالان اقتصادی در تولید محصول کمک کرده و همچنین با جذابیت بخشنامه مذکور پیش‌بینی می‌شود بخش بزرگی از بدهی‌های مالیاتی تا پایان امسال تسویه شده و به خزانه دولت واریز گردد.
منبع: خبرآنلاین