با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و با اجرای مکانیسم‌های تشویقی ورود ارز به کشور را برای یک دوره حداقل دو ساله پیش‌بینی کند؛ اگر قرار باشد با تضمین و تعهد، پیمان‌سپاری ارزی را احیا کنیم تبعات خاص آن از جمله فرار از مالیات را در آینده شاهد خواهیم بود
قتصاد گردان - ریشه فکری پیمان‌سپاری ارزی از دیدگاه استراتژی جایگزینی واردات نشات می‌گیرد. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود. (استراتژی جایگزینی واردات که اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در سال‌های پس ازجنگ جهانی دوم در پیش گرفتند این خطر را داشت که با وجود توسعه کمی بخش خصوصی، آن را در درازمدت به لحاظ کیفی تضعیف و در مقابل رقابت کالاهای خارجی آسیب‌پذیر کند) .
این استراتژی که ابتدا توسط کشورهای امریکای لاتین به کار گرفته شد، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی در کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک به‌کار گرفته شد. ناکارآمدی حمایت‌های بی‌قید و شرط مبتنی بر استراتژی جایگزینی واردات در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی در اغلب اقتصادهای جهان سومی خود را نشان داد که نباید فراموش کرداقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود، منتها تجربه ایران در جایگاه کشوری نفتی با درآمدهای ارزی بالا، پیچیده‌تر و متفاوت از بقیه بود. اجرای این سیاست به نوعی همان تعهد انتقال ارز حاصل از صدور کالا به کشور است. این تعهد طبق سندی رسمی تحت نام «پیمان نامه ارزی» بین صادرکننده کالا و دولت تعریف می‌شود. طبق این سند، صادرکننده کالا ملزم است ارز به دست آمده از فروش کالای خود در خارج از کشور را طی مدت معینی به کشور بازگرداند و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد و بر همین اساس «واریزنامه پیمان ارزی» خود را نیز دریافت می‌کند.
اما محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در خصوص پیشنهاد نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع الزام شرکت‌های صادرکننده حاضر در بورس به اجرای پیمان‌سپاری ارزی درگفت‌وگو با اگزیم‌نیوز معتقد است: نباید شرکت‌های صادراتی را برای اجرای قوانین تفکیک کرد. برای این مورد بهتر است از راهکارهایی که در گذشته بازخورد مثبت داشته‌اند استفاده کرد نه تجربه پیمان سپاری ارزی که در چند مقطع با شکست مواجه شده است. وی با اشاره به اینکه در شرایط امروز کشور که سیاست‌های محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط دولت امریکا با خروج از برجام مطرح می‌شود؛ سیاست‌های ارزی دولت در مسیر انقباضی تعریف شده و دولت حساسیت خود را به ارزهای حاصل از صدور کالا متمرکز کرده، یادآور شد: با توجه به تجربه ۳۰ سال گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و با اجرای مکانیزم‌های تشویقی ورود ارز به کشور را برای یک دوره حداقل دو ساله پیش‌بینی کند. اگر قرار باشد با تضمین و تعهد، پیمان‌سپاری ارزی را احیا کنیم تبعات خاص آن از جلمه فرار از مالیات را در آینده شاهد خواهیم بود.
رییس خانه معدن ایران با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی جامعه یا باید صادرکنندگان را از طریق مشوق‌هایی نظیر اجازه واردات تجهیزات و کالاهای اساسی با نرخ مبادله‌یی تعریف شده تشویق به فروش ارز کرد یا برای برخی کالاها که ارز‌آوری بالایی ندارند نرخ توافقی تعریف کرد، افزود: حمایت ازبخش خصوصی تا زمانی که به ایجاد فضای کسب و کار مناسب، آزادی اقتصادی به معنای حمایت از حقوق مالکیت سرمایه‌گذار و عدم مداخله دولت در بازارها بینجامد، می‌تواند هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت موفقیت بخش‌خصوصی کارآمد و رقابتی را تضمین کند، اما اگر حمایت از نوع ممنوعیت واردات، تعرفه‌های بالای وارداتی و اعطای انواع یارانه‌های دولتی از قبیل وام‌های ارزان‌قیمت یا یارانه‌های انرژی، ارز و... باشد، ممکن است در کوتاه‌مدت موجب تقویت بخش خصوصی شود اما در درازمدت مساله‌ساز خواهد بود. بهرامن با بیان اینکه یکی از سیاست‌های موفق دولت هشتم خروج این قانون از دستور کار سیاست اقتصادی تصمیم‌سازان دولتی بود، عنوان کرد: در دولت دهم این سیاست اقتصادی در دستور کار قرار گرفت و در دولت یازدهم با وجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت، مجددا این سیاست از دستور کار خارج شد. اما اکنون به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اقتصادی در دولت دوازدهم به دلیل التهاباتی که طی تقریبا ۷۰ روز گذشته در بازار ارز کشور روی داد یک بار دیگر تصمیم گرفتند تا دوباره این سیاست اقتصادی را اجرایی کنند. وی در ادامه افزود: اما در شرایط امروز برای رسیدن به یک سیاست اقتصادی تاثیر‌گذار برای جذب سرمایه‌ها به کشور باید آن دوره را به تصمیم‌سازان سیاست اقتصادی دولت دوازدهم یادآوری کرد، تا شاید بتوانند در تصمیم‌گیری‌های خود از تجارب آن استفاده کنند. سرمایه‌هایی که در آن زمان به هر طریق ممکن تبدیل به ارز و از کشور خارج شدند، پشیمانی سرمایه‌گذاران را به دنبال داشت زیرا به‌دلیل شرایط مطلوب اقتصادی در آن مقطع که حاصل سیاست‌های درست دولت هفتم بود کشور از رشد اقتصادی قابل توجهی برخوردار شد. بهرامن اصلاح اسناد اقتصادی بالادستی از قبیل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را یک گام اساسی و رو به جلو در اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: اما مشکل اصلی در تدوین این سند و قانونی که براساس سیاست‌های کلی و اجرای آن نوشته شده است در عدم شناخت تئوریک نظام بازار و جایگاه بخش خصوصی است که در آن خلاصه می‌شود که غفلت از سیاست آزادسازی به عنوان شرط لازم برای اجرای حقیقی و موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی ریشه در همین شناخت نادرست دارد. رییس خانه معدن ایران عنوان کرد: اقتصاد ایران را با تمام ویژگی‌هایش می‌توان اقتصادی برون‌زا (نفتی و دولتی) و درون‌گرا (با رقابت‌پذیری کم) معرفی کرد که نکته مهم آن دستیابی به رشد پایدار و اشتغال‌زا با حفظ ساختار برون‌زا و درون‌گرای اقتصاد است اما نتیجه آن رشدهای پایین، پرنوسان و غیراشتغال‌زاست، که رسیدن به این مهم را غیر ممکن می‌کند.